Das islamische Urteil über das Spielen von Paintball


Frage

As-salāmu alaikum wa-raḥmatu ʾllāhi wa-barakātuhu,

bei dem Spielen von Paintball kann man sich Verletzungen zufügen. Die Art der Verletzungen, die entstehen können, sind abhängig von der Art der Rüstung, die man trägt, und wie stark der Marker ist, der zum Schießen genutzt wurde.

Verletzungen, welche entstehen können, bestehen u.a. aus kurzem Schmerz beim Eintreffen der Kugel (mit guter Rüstung) bis zu blauen Flecken und Blutergüssen (bei schwacher Rüstung).

Ist also Paintball spielen erlaubt?

Antwort

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حامدا ومصليا ومسلما

Grundsätzlich sind alle Spiele im Islam erlaubt solange sie im Einklang mit den islamischen Richtlinien sind und nichts islamisch Verbotenes involviert ist.

Im Folgenden einige relevante Richtlinien:

  1. Es sind keine Spiele, welche von Natur aus von islamischen Verpflichtungen und Verantwortungen ablenken. (Siehe Quellen zu 1)
  2. Es sind nur Spiele, in denen man mit mindestens Ghālib adh-Dhann[1] (dominante Vermutung) davon ausgehen kann, dass keine Schäden/Verletzungen verursacht werden.(Siehe Quellen zu 2)
  3. Es sind keine Spiele bei denen Glücksspiel involviert ist.[2] (Siehe Quellen zu 3)
  4. Es sind keine Spiele, die zum Vertreiben der Zeit gespielt werden. Sie sollten körperlichen, spirituellen oder mentalen Nutzen und Sinn haben, welche dabei auch beabsichtigt werden. (Siehe Quellen zu 4)
  5. Es sind keine Spiele, die der Prophet صلى الله عليه وسلم explizit verboten hat.(Siehe Quellen zu 5)

[1] Dominante Vermutung in der Fiqh-Fachsprache; Wenn das Herz zu einer Möglichkeit neigt und die anderen Möglichkeiten verwirft.

[2]Mit Glücksspiel ist hier gemeint, dass von mehreren konkurrierenden Seiten Geld oder anderer Besitz/Hab auf dem Spiel steht. Darin ist der Gewinn bzw. Verlust auf mindestens zwei konkurrierenden Seiten unklar und basiert auf den Ausgang des Spiels.


Da Paintball spielen an sich gegen keine der oben genannten Richtlinien verstößt und sich darin körperlicher und mentaler Nutzen befindet, ist Paintball spielen aus islamischer Perspektive erlaubt. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass die richtige Ausstattung und Ausrüstung vorhanden ist, sodass kein Schaden/keine Verletzungen entstehen.

Es sollte auch sichergestellt werden, dass die Paintball-Kugeln nicht aus Schweinegelatine bestehen, denn es ist im Normalfall einem Muslim nicht gestattet vom Schwein oder aus ihm gewonnenen Substanzen zu profitieren, diese zu kaufen oder zu verkaufen. (Siehe Quellen zu 6)


Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gerne über [email protected]. Wer diese Seite und die Arbeit der Gelehrten finanziell unterstützen möchte, findet über PayPal die Möglichkeit dazu.


Quellen zu 1

لَنَا قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي دَمِ الْخِنْزِيرِ» وَلِأَنَّهُ نَوْعُ لَعِبٍ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَكُونُ حَرَامًا لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَا أَلْهَاك عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ» ثُمَّ إنْ قَامَرَ بِهِ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ لَا تَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِيهِ. وَكَرِهَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِمْ تَحْذِيرًا لَهُمْ، وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – بِهِ بَأْسًا لِيَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ.

Fatḥ al-Qadīr li Ibn al-Humām (r.a.), Kitāb al-Karāhiya, Masā’il Mutafarriqah, Band 8, Seite 498


وَلِأَنَّهُ إِنْ قَامَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ وَإِلَّا فَهُوَ عَبَثٌ وَالْكُلُّ حَرَامٌ، وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَلَا الدَّدُ مِنِّي» أَيِ اللَّعِبُ، وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَا أَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ» وَهَذَا اللَّعِبُ مِمَّا يُلْهِي عَنِ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَكُونُ حَرَامًا.

Al Ikhtiyār li ta‘līl al Mukhtār li ‘Abdullah al-Mawṣilī (r.a.), Kitāb al-Karāhiya, Faṣl fī Masā’il Mukhtalifah, Band 4, Seite 174

Quellen zu 2

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة: الضَّرَرُ يُزَالُ
أَصْلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ} أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَفَسَّرَهُ فِي الْمُغْرِبِ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْتِدَاءً وَلَا جَزَاءً.

Al-Ashbāh wa-l Naẓā´ir li Ibn Nujaym (r.a.), Al-Qā‘idah al-Khāmisah: ´Aḍḍararu Yuzāl´, Band 1, Seite 250


والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره برجندي، وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي وعند الشافعية: المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية ويحل التفرج عليهم حينئذ.
(قوله والمصارعة ليست ببدعة) فقد «صرع – عليه الصلاة والسلام – جمعا منهم ابن الأسود الجمحي، ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن صرع أسلم» كما في شرح الشمائل للقاري، قال الجراحي ومصارعته – عليه الصلاة والسلام – لأبي جهل لا أصل لها (قوله فيجوز في كل شيء) أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال» أي الرمي والمسابقة، والظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية تأمل (قوله كما يأتي) أي في مسائل شتى وقدمنا عبارته (قوله بالأقدام) متعلق بعد أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه قال ط: ولا أدري وجه ذكر هذه العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها، وليس كذلك، بل قواعد المذهب تقتضي أن غالب هذه من اللهو المحرم كالصولجان وما بعده اهـ ملخصا.

أقول: قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية وفي جواز المسابقة بالطير عندنا نظر وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم فإنه لهو مجرد وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الجواز ورمي البندق والحجر كالرمي بالسهم، وأما إشالة الحجر باليد وما بعده، فالظاهر أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به (قوله والبندق) أي المتخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص (قوله وإشالته باليد) ليعلم الأقوى منهما ط (قوله والشباك) أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى كذا ظهر لي (قوله ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم) سمعت من بعض فقهاء الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين.

أقول: والظاهر جواز ذلك حينئذ عندنا أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب، وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث، لكثرة غوائله بإكباب صاحبه عليه، فلا بقي نفعه بضرره كما نصوا عليه بخلاف ما ذكرنا تأمل.

Al Radd al Muḥtār, Kitāb al-Hadhar wa-l Ibāḥah, Faṣl fi al-Bayʿi, Band 9, Seite 579-580

[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ يَتَدَرَّجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِ]

قَوْلُهُ: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، قِيلَ: لَا شَكَّ مَعَ الْيَقِينِ فَكَيْفَ يَرْتَفِعُ مَا لَا وُجُودَ لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْأَصْلُ الْيَقِينُ لَا يُزِيلُهُ شَكٌّ طَارِئٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْيَقِينُ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ عَلَى حَقِيقَةِ الشَّيْءِ: يُقَالُ: يَقِنَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ إذَا اسْتَقَرَّ فِيهِ وَالشَّكُّ لُغَةً مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ وَفِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِ اسْتِوَاءُ طَرَفَيْ الشَّيْءِ، وَهُوَ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، بِحَيْثُ لَا يَمِيلُ الْقَلْبُ إلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَطْرَحْ الْآخَرَ فَهُوَ ظَنٌّ، فَإِنْ طَرَحَهُ فَهُوَ غَالِبُ الظَّنِّ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ فَهُوَ وَهْمٌ، وَأَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ كَاللُّغَةِ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَاوِي وَالرَّاجِحِ كَمَا زَعَمَ النَّوَوِيُّ، وَلَكِنْ هَذَا إنَّمَا قَالُوهُ فِي الْأَحْدَاثِ، وَقَدْ فَرَّقُوا فِي مَوَاضِيعَ كَثِيرَةٍ بَيْنَهُمَا، وَلِبَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْأُصُولِيِّينَ عِبَارَةٌ أُخْرَى، أَوْ جُزْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَهِيَ أَنَّ الْيَقِينَ جَزْمُ الْقَلْبِ مَعَ الِاسْتِنَادِ إلَى الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ، وَالِاعْتِقَادُ جَزْمُ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إلَى الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ كَاعْتِقَادِ الْعَاصِي، وَالظَّنُّ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ،، وَالْوَهْمُ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَضْعَفُ مِنْ الْآخَرِ وَالشَّكُّ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ انْتَهَى.

Ghamz ‘Uyūn al-Baṣā´ir li-l Ḥamawī (r.a.), Al Qā‘idah al-Thālithah Al-Yaqīn lā Yazūlu bi-l al-Shak, Band 1, Seite 183

Quellen zu 3

[فإذا شرط لمن معه الصواب] أي لواحد معين معه الصواب لا ما يفيده عموم من وإلا كان عين ما بعده اهـ ح أي بأن يقول: إن ظهر الصواب معك فلك كذا، أو ظهر معي فلا شيء لي أو بالعكس. أما لو قالا: من ظهر معه الصواب منا فله على صاحبه كذا فلا يصح، لأنه شرط من الجانبين وهو قمار إلا إذا أدخلا محللا بينهما كما يفهم من كلامهم، وصوره ط بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة، وجعلا للثالث جعلا إن ظهر معه الصواب وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه اهـ

Al Radd al Muḥtār, Kitāb al-Ḥadhar wa-l Ibāḥah, Faṣl fi al-Bayʿi, Band 9, Seite 578-579


وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَالْأَرْبَعَةِ عَشْرٍ وَهِيَ لَعِبٌ تَسْتَعْمِلُهُ الْيَهُودُ لِأَنَّهُ قِمَارٌ أَوْ لَعِبٌ وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ (أَمَّا) الْقِمَارُ فَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] وَهُوَ الْقِمَارُ كَذَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ سَيِّدِنَا عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمْ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – أَنَّهُمْ قَالُوا الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ حَتَّى الْجَوْزُ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ وَعَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَالَ الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «مَا أَلْهَاكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ»

Al Badā´i‘ al-Ṣanā´i‘, Kitāb al-Istiḥsān, Band 5, Seite 127

Quellen zu 4

قوله (والمصارعة ليست ببدعة) فقد «صرع – عليه الصلاة والسلام – جمعا منهم ابن الأسود الجمحي، ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه أنه إن صرع أسلم» كما في شرح الشمائل للقاري، قال الجراحي ومصارعته – عليه الصلاة والسلام – لأبي جهل لا أصل لها قوله (فيجوز في كل شيء) أي مما يعلم الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي كما يظهر من كلام فقهائنا مستدلين بقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال» أي الرمي والمسابقة، والظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية تأمل قوله (كما يأتي) أي في مسائل شتى وقدمنا عبارته قوله (بالأقدام) متعلق بعد أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه قال ط: ولا أدري وجه ذكر هذه العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها، وليس كذلك، بل قواعد المذهب تقتضي أن غالب هذه من اللهو المحرم كالصولجان وما بعده اهـ ملخصا.

أقول: قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية وفي جواز المسابقة بالطير عندنا نظر وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم فإنه لهو مجرد وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الجواز ورمي البندق والحجر كالرمي بالسهم، وأما إشالة الحجر باليد وما بعده، فالظاهر أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به قوله (والبندق) أي المتخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص قوله (وإشالته باليد) ليعلم الأقوى منهما ط قوله (والشباك) أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى كذا ظهر لي قوله (ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم) سمعت من بعض فقهاء الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين.
أقول: والظاهر جواز ذلك حينئذ عندنا أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب، وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث، لكثرة غوائله بإكباب صاحبه عليه، فلا بقي نفعه بضرره كما نصوا عليه بخلاف ما ذكرنا تأمل

Ar Radd al Muḥtār, Kitāb al-Hadhar wa-l Ibāḥah, Fasl fi al-Bayʿi, Band 9, Seite 579-580


وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه.

Al Radd al Muḥtār, Kitāb al-Hadhar wa-l Ibāḥah, Faṣl fi al-Bayʿi, Band 9, Seite 577

(الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) اخْتَلَفُوا فِي التَّغَنِّي الْمُجَرَّدِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَالِاسْتِمَاعُ إلَيْهِ مَعْصِيَةٌ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ سَمِعَ بَغْتَةً فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَغَنَّى لِيَسْتَفِيدَ بِهِ نَظْمَ الْقَوَافِي وَالْفَصَاحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ التَّغَنِّي لِدَفْعِ الْوَحْشَةِ إذَا كَانَ وَحْدَهُ وَلَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهْوِ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَلَوْ كَانَ فِي الشَّعْرِ حِكَمٌ أَوْ عِبَرٌ أَوْ فِقْهٌ لَا يُكْرَهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

Fatāwā al Hindiyyah, Kitāb al Karāhiya, Al-Bāb as-Sābi‘ ‘Ashar, Band 5, Seite 350

فالضابط في هذا … أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح  مفيد في المعاش ولا المعاد حرام أو مكروه تحريماً، … وما كان فيه غرض  ومصلحة دينية أو دنيوية فإن ورد النهي  عنه من الكتاب  أو السنة … كان حراماً أو مكروهاً تحريماً، … وأما مالم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأول: ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل  به ألهاه عن ذكر الله  وحده  وعن الصلاة والمساجد، التحق ذلك بالمنهي عنه؛ لاشتراك العلة، فكان حراماً أو مكروهاً. والثاني: ماليس كذلك، فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التهلي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح، بل قد ير تقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه … وعلى هذا الأصل فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها مالم يشتمل على معصية أخرى، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياه.

Takmilah Fatḥ al-Mulhim, Kitāb as Shiʿr, Bāb Taḥrīm al-La´ib bi an-Nardshīr, Band 4, Seite 381-382

Quellen zu 5

قال بعض الناس يباح اللعب بالشطرنج لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْحِيذِ الْخَوَاطِرِ وَتَذْكِيَةِ الْأَفْهَامِ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ -. لَنَا قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي دَمِ الْخِنْزِير».

Fatḥ al-Qadīr li Ibn al Humām r.a., Kitāb al Karāhiya, Masā’il Mutafarriqah, Band 8, Seite 498


فالضابط فی هذا الباب ـ عند مشائخنا الحنفیة ـ المستفاد من أصولهم وأقوالهم …. أن اللهو المجرد الذی لا طائل تحته، ولیس له غرض صحیح مقید فی المعاش ولا المعاد حرام، أو مکروه تحریماً، وهذا أمر مجمع علیه فی الأمة، وما کان فیه غرض ومصلحة دینیة أو دنیویة، فإن ورد النها عنه من الکتاب أو السنة (کما فی النرد شیر) کان حراماً، أو مکروهاً تحریماً، وألغیت تلك المصلحة والغرض لمعارضتها للنه المأثور، حکماً بأن ضرره أعظم من نفعه.

Takmilah Fatḥ al Mulhim, Kitāb as Shiʿr, Bāb Taḥrīm al Lā´ib bi an-Nardshīr, Band 4, Seite 381-382

Quellen zu 6

وليس الكلب بنجس العين، ألا ترى أنه ينتفع به حراسة؛ واصطيادا، بخلاف الخنزير؛ لأنه نجس العين إذ الهاء في قَوْله تَعَالَى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] (الأنعام: الآية 145) منصرف إليه لقربه.

Al Hidāyah Sharḥ Bidāyah al-Mubtadī, Qubail Faṣl fi al Bʾir, Band 1, Seite 64

وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ رِجْسًا فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورة.

Al Badā´i‘ al-Ṣanā´i‘, Kitāb at-Ṭahārah, Faṣl fi-l Ṭahārah al-Ḥaqīqiyyah, Band 1, Seite 63

وَأَمَّا عَظْمُ الْخِنْزِيرِ، وَعَصَبُهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَأَمَّا شَعْرُهُ فَقَدْ رُوِيَ: أَنَّهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ وَأَمَّا عَظْمُ الْآدَمِيِّ وَشَعْرُهُ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا لِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَةِ لَكِنْ احْتِرَامًا لَهُ وَالِابْتِذَالُ بِالْبَيْعِ يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» وَأَمَّا عَظْمُ الْكَلْبِ، وَشَعْرُهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا.

Al Badā´i‘ al-Ṣanā´i‘, Kitāb al-Buyū‘, Faṣl fi al-Ma´qūd ‘Alayh, Band 5, Seite 138

Die Dār al-Iftāʾ Deutschland hat die Übersetzung dieser Fatwā dem Großmuftī vorgelegt, der diese kontrolliert und bestätigt hat.

Die signierte Version finden Sie im Anhang.

fatwa_8_de